محمدنژاد: افزایش قیمت خودرو تورم‌زا است
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۲۵۸
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پرویز محمدنژاد، با تاکید بر ضرورت بازنگری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی، بیان کرد: عوامل موثر بر ایجاد تورم چندین بخش است؛ یکی از این حوزه ها مسکن است که در کل دنیا به عنوان بزرگ ترین عامل ایجاد تورم یا کنترل تورم از آن یاد می شود. بخش دیگر که مدتی است در کشور ما خودش را نشان داده بخش خودرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: در اینکه تغییرات قیمتی در خودرو ایجاد تورم می کند هیچ شکی نیست. قیمتی که اخیرا شورای رقابت اعلام کرده با توجه به رشد قیمتی که پیش بینی شده است قطعا اثر خود را در افزایش تورم خواهد گذاشت. هر چند که عوامل این شورا اعلام کردند که با این اقدام ۲۰ الی ۳۰ درصد تورم کاهش پیدا می‌کند ولی نه از نظر عقلی نه از نظر منطقی و نه از منظر نگاه اقتصادی این کاهش تورم امکان پذیر نیست.
شورای رقابت با این اقدام قصد دارد به چه برسد؟نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر مقام معظم رهبری امسال را با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. این اقدام شورای رقابت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری و قول هیات دولت برای کاهش تورم است. از طرف دیگر ما هر محصولی که تولید می کنیم حتما در مراحل تجهیز و تکمیل آن هزینه ای صرف می شود اما بر اساس بررسی که اکثر کارشناسان انجام داده اند، این قیمتی که شورای رقابت پیش بینی کرده است خیلی بیشتر از قیمت تمام شده است. علت چیست؟ قصد دارند به چه برسند؟ می خواهند تولید کننده را غنی کنند؟ اما راهش این نیست.
قیمت گذاری خودرو در چندین سال گذشته مسیر درستی را طی نکرده استاین عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: دومین عاملی که سبب می شود تصمیم شورای رقابت قابل هضم نباشد، این است که خدمات باید به شکلی به مردم داده شود که با قیمت منطقی و استاندارد باشد. درست است که باید به هر شکلی تولید برای تولید کننده به صرفه باشد اما این روش جواب نمی دهد. قیمت گذاری خودرو در طول چند سال گذشته به این شیوه پاسخ درستی نداده است. ابتدا عرضه خودرو با قرعه کشی مطرح شد که جواب نداد. سپس خودرو را به بورس بردند که آن هم جواب نداد. دوباره شیوه قیمت گذاری را تغییر دادند، مطمئنا قیمت گذاری به این سبک جوابگو نخواهد بود.
هیچ منطقی برای کاهش تورم با این تصمیم شورای رقابت وجود نداردمحمدنژاد در ادامه خاطرنشان کرد: باید یک برنامه مدون و حساب شده با همفکری دولت و شورای رقابت در حوزه خودرو تدوین گردد. افزایش قیمتی که شورای رقابت اکنون پیش بینی کرده است قطعا بازار را متشنج خواهد کرد. از سوی دیگر اعلام کردند که با این اقدام واسطه گری در بخش خودرو کم خواهد شد. هیچ دلیل منطقی و علمی پشت این حرف نیست. ما در اقتصاد قاعده ای به عنوان چسبندگی قیمت داریم، مگر می شود که معاملاتی که صورت گرفته را در کف بازار قیمتش را تغییر داد.
وی افزود: با توجه به قاعده چسبندگی قیمت امکان ندارد قیمت محصولات با این شیوه ها کاهش پیدا کند. زمانی که همه این معادلات را کنار هم می گذاریم، هیچ کدام به یکدیگر نمی خورد. در مجموع شاهد تصمیم گیری های متنوع در این مسیر هستیم که مطمئنا نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بازار را بیشتر متشنج و سوداگری را افزایش خواهد داد. مانند اتفاقی که در بورس افتاد.
وی گفت: بنده با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور بحث و بررسی داشتم و معتقد بودند که اگر خودرو وارد بورس شود وضعیت بهبود می یابد اما نشد. ما همان زمان به دوستان گفتیم که باتوجه به رفتار متنوعی که در بازار وجود دارد و رفتار متنوعی که سوداگران پیش می گیرند، امکان پذیر نیست که عرضه خودرو در بورس نیز پاسخ مثبتی به دنبال داشته باشد.
دولت باید دستی بالاتر از سوداگران در بازار خودرو ایجاد کندمحمدنژاد در پایان تصریح کرد: دولت باید دستی بالاتر از دست سوداگران ایجاد کند. دولت باید در حوزه تصمیم گیری و عملکرد و نظارت قدرتی بالاتر از سوداگران ایجاد کند. متاسفانه قدرت مجموعه دولت و کارگزارانی که به هرشکلی مسئول هستند خیلی خیلی کمتر از جماعت سوداگر است. دولت باید بنشیند و برنامه ای را دنبال کند که قوی تر از برنامه مجموعه تصمیم گیران در خارج از دولت باشد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1176839 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو شورای رقابت قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد